قائمة المنقولات "العفش" أصلها و حكم الشرع فيها

عندما كان اليهود يعيشون في مصر ، إتجه بعض المسلمين إلي الزواج من فتيات يهوديات حيث انه مسمحواً للمسلم حسب الشريعة الاسلامية ان يجمع بين المسلمة و اليهودية ، بينما لم يكن ذلك مسموحا به في الديانة اليهودية .

  ولما كانت الفتاة اليهودية تخاف أن يطلقها زوجها ، وبالاخص أنه كان يفضل الإنجاب من المسلمة ، فقد لجأ اليهود لتأمين بناتهن وذلك بتكبيل الرجل بقائمة منقولات يسجل فيها المنقولات والمشغولات الذهبية بحيث تستطيع الزوجة إستردادها إذا حل الطلاق .

ولم تكن هذه العادة موجودة في مصر ، و لكن تطبيقا للمبدأ المصري "اشمعني بنت كوهين و اشمعني راشيل" ، فقد انتقل عرف كتابة قائمة المنقولات إلي عائلات بنات المسلمين . و ظل العرف يتناقل في مصر علي مر السنين حتي وصل الي يومنا هذا و اصبح له قوة القانون بل و أحله الشرع و دار الافتاء المصرية .

 قائمة المنقولات "قائمة العفش "

تعتبر قائمة المنقولات بمثابة عقد من عقود الأمانة التي نص عليها قانون العقوبات المصري . و لذلك وجب علي الزوج أن يقر بأنه استلم القائمة الزوجية علي سبيل الأمانة و أنه ملتزم بشكل صريح بردها متي طُلب منه ذلك. و يتم في القائمة توضيح و حصر تلك المنقولات و تُذيَّل بتوقيع الزوج .

 وتعتبر الاشياء المذكورة في القائمة في حكم الوديعة او الرهن . فإذا طُلبت منه في أي وقت و لم يردها ، يعاقب بالحبس و يجوز ان يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصريا.

 إثبات جريمة تبديد المنقولات

  يخضع عقد الأمانة الذي بمُوجبه تسلم الزوج منقولات الزوجية لقواعد الإثبات المدني .

فعقد الامانة او قائمة المنقولات المكتوبة هي اولي الخطوات . و لكن اذا استلم الزوج المنقولات دون تحرير قائمة بذلك ، فهناك الكثير من الطرق التي تستطيع بها الزوجة إثبات المنقولات : منها إثبات المنقولات بشهادة الشهود ، او إثباتها باليمين الحاسمة التي يوجهها القاضي للزوج .

الحكم الشرعي في حق المرأة حول قائمة المنقولات

رأت دار الإفتاء في حكم شرعي لها ان القائمة اذا استخدمت في موضعها الصحيح و لم تستخدم للإساءة فهي ليست أمرا قبيحا ، بل هي أمر حسن يحفظ حقوق الزوجة ولا يضر الزوج، كما أنها لا تتعارض مع نصا شرعيا ولا قاعدة فقهية .

 و كونها لم تكن موجودة في الزمن الاول فذلك لا يُشوِّش علي مشروعيتها لأنها تتسق مع المقاصد العامة الشريعة من السعي لضمان الحقوق . وهي ليست البدعة المذمومة المنهي عنها ، بل هي بدعة مُستحسنة ممدوحة ، يصح ان يقال فيها كما قال عمر رضي الله عنه:"نِعمَتِ البِدعُة ".

و عليه فلا حرج شرعا في الاتفاق علي قائمة العفش عند الزواج ، و لا بأس بالعمل بها ، مع التنبيه علي عدم اساءة إستخدامها .

أمور لا يجب علي المرأة إغفالها عند كتابة القائمة

١) لا يصح أن يُوقِّع الزوج القائمة علي بياض ، او يُوقِّع علي قائمة غير مثمنة لأنه من الممكن ان يطعن بالتزوير في المبلغ و يقول أنه "مضي علي بياض" وان هذا المبلغ تم كتابته بعد ان وقع .و في هذه الحالة يقع حق الزوجة في القائمة ، اذ من الممكن ان توجه النيابة للزوجة تهمة خيانة الأمانة و التزوير .

٢) يُفضل عند كتابة القائمة ان يكتب السعر لكل شيئ من المنقولات "العفش" ثم تكتب القيمة الاجمالية ثم يوقع الزوج .

٣) يجب الحذر ان يكتب الزوج في القائمة انها تستحق عند أحد الاجلين ، و ذلك يعني انها لاتشتكي بالقائمه الا بعد الوفاة او الطلاق ، ولكن لابد من كتابة انه "تُستحَق عند الطلب" .

٤) يجب ان يوقع الزوج بكتابة اسمه بالكامل بخط واضح و ليس فورمة . و كذلك التوقيع علي كل ورقة خشية ان يتم تبديل ورقة من الاوراق و ألاَّ تحتوي علي اي كشط ولا يجب ترك مسافات كبيرة . 

 هل تُكتب الشبكة في قائمة المنقولات

   تعتبر الشبكة من الهدايا ذات القيمة التي يقدمها الخاطب للمخطوبة ، و بالتالي فهي و كما اكد الدكتور /احمد الطيب، شيخ الازهر ، لا تعد من المهر. فإذا أرادت المخطوبة ان تسجل قيمة الشبكة في قائمة المنقولات فهذا ليس مُلزِما للزوج او الخاطب . فإذا كتبها في القائمة فلا مانع و اذا رفض فلا أحد يجبره او يلزمه بكتابتها.

هل للزوجة ان تطلب قيمة المنقولات نقدا

القاعدة تعتبر ان الأصل هو رد المنقولات بعينها ، اي ان المفروض ان الزوج كتب قائمة المنقولات وتعهد بردها ولذلك فعليه ان يرد تلك المنقولات حين طلبها و لا يرد قيمتها ولا يحق للزوجة طلب قيمة المنقولات الا في حالة تلفها او هلكها او تعذر ردها. كذلك فعلي الزوج ان يدفع نقدا ثمن الأشياء في حالة عدم وجودها او فقدها .

 حكم قايمة العفش في حالة الخُلع

غالبا ما يختلف الزوجان علي قائمة المنقولان الخاصة بالزوجة خاصة عند الخُلع . وقد افتي الدكتور/علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق ، بأن المعمول به في القضاء المصري ان علي المرأة المُختَلعة ان ترد لزوجها مهرها الذي امهرها به عند الحكم لها بالخلع و ذلك اختيارا من آراء بعض اهل العلم فيما يخص هذه المسألة .

 قائمة المنقولات في المسيحية

في الديانة المسيحية لا توجد قائمة منقولات تكون ورقية أو مكتوبة كما هو الحال عند المسلمين و لا يعتمدها محام لأنه لا يوجد في المسيحية طلاق اصلا و بالتالي فلا داعي لها .